النفط الإيراني سيملأ الخليج
الصفحة الرئيسية تحليلات

في حين إيران تستعيد نفسها بعد 10 سنوات من العقوبات الدولية، تواجه دول الخليج العربي أكبر تهديد اقتصادي لها منذ أيام الأزمة الاقتصادية الدولية.

إن حكومات ست دول من دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة لفعل الكثير من أجل تخطي انهيار أسعار النفط. في محاولة لتغطية عجز الميزانية يتم تقليص أسخى المصاريف الاجتماعية. في بعض هذه الدول يواجه المتعهدون تأخيرات في الدفعات الحكومية واضطروا لتقليل عدد الموظفين لتخفيض المصاريف.

إن احتمال زيادة إيران لكميات النفط المصدر إلى السوق أدى إلى انهيار مؤشرات كبرى أسواق الشرق الأوسط. باستثناء بورصة طهران. الأسواق في حالة هلع من انخفاض أسعار النفط. بأسعارنفط أقل من 30$ ستضطر الحكومات لخفض المصاريف الاجتماعية، والتي كان يستخدمها المواطنون لعقود. وهذا سيؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في المنطقة وصراع محلي مع إيران، ابتداءً من سوريا وانتهاءً باليمن.

يقول كبير اقتصاديين بنك HSBC Holdings سايمون ويليامس، المختص بأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط:

"على مدى 40 سنة كانت دول الخليج معتمدة على صادرات الوقود والمصاريف الحكومية، إنها مصادر الدخل الوحيدة للمنطقة، ومن المستحيل ايجاد حلول سهلة وسريعة للمشاكل الحالية. بدون نمو أسعار النفط، سيتحمل عبئ الأزمة مواطنو هذه الدول، والذين سيعانون من ارتفاع المصاريف وتقلص الدخول".

الدولارات النفطية

في وقت كانت إيران تعاني من العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، استخدمت دول مجلس التعاون الخليجي الدولارات النفطية لزيادة الاحتياطات والصناديق السيادية. قامت هذه الصناديق بدور المشتري لأسهم كبرى الشركات الغربية مثل Barclays Plcو General Electric. القطاع العام المتضخم كان يشغل مواطني الدولة فقط، أصحاب الجنسيات الأجنبية كان عليهم اللجوء للقطاع الخاص.

بدأ الوضع بتغيربالتدريج. في أول 11 شهر من عام 2015 انخفضت الممتلكات الأجنبية لدى البنك السعودي بـ96 مليار دولار إلى 628 مليار. للمرة الأولى منذ عام 2007 قامت الحكومة بطرح سندات من أجل إغلاق عجز الميزانية الذي بلغ 15% من إجمالي الناتج المحلي. تخطط السلطات لبيع حصص حكومية في بعض المشافي والطرق وتخفيض دعم الوقود. يقول كبيرالاقتصاديين باختصاص الشرق الأوسط في VTB Capital رازا آغا:

"للمرةالأولى منذ 15 عاماً واجهوا تحيات مالية. هذه الإجراءات هي خطوة جدية"

لا ممنوعات

يقود فريق المصلحين محمد بن سلمان، ابن الملك وولي ولي العهد. في مقابلة لـThe Economist التي نشرت هذا الشهر صرح الأمير السعودي أن الحكومة قد تلجأ لخصخصة أجزاء من إحدى أكبر الشركات النفطية الحكومية. ولم يستثني أي إجراءات بما فيها تقليص عدد العاملين في الدولة.

البحرين وعمان أيضاً رفعتا أسعار الوقود. وتدرس مسقط التخلي عن الامتيازات الضريبية للشركات. تم تقليص الدعم حتى في الإمارات العربية المتحدة وقطر. بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، هاتان الدولتان الأكثر استعداداً لانخفاض أسعار النفط، بفضل حجم الممتلكات إلى عدد السكان.

الباحث الأول في جامعة أوكسفورد ومؤلف كتاب "الوجه الآخر للسعوديين: التشيع: المعارضة والطائفية" توبي ماتيسين يقول:

"التوافق السياسي بين النخبة الحاكمة والمواطنين مبنية على توزيع الثروة، لذلك أي تقليص للإعانات المالية والخدمات الأخرى سيؤثر على الاوضاع السياسية"

أسواق المنطقة تعاني. تكلفة القروض بين البنوك ترتفع، المستثمرون يشككون بالتزام البنوك المركزية بربط العملات الوطنية بالدولار.

الأسهم تتهاوى

انخفض الأحد مؤشرالبورصة السعودية "تداول" بمقدار 5.4%. وفقد المؤشر خلال السنة الماضية أكثر من 35%. بنفس الفترة انخفض مؤشر الأسواق النامية MSCI Emerging Market بمقدار 26%.

رئيس قسم الأسواق المالية في شركة Adeem Capital محمد السويد يقول:

"إن نسبة حالة عدم اليقين عالية جداً، الأخبار سلبية، العقوبات عن إيران رفعت، والآن الجميع بانتظارالنفط الإيراني في الأسواق".

مطور ومشغل الخطوط الحديدية في الإمارات العربية المتحدة شركة Etihad Rail أعلنت عن تقليص بمعدل 30% للموظفين. وتسعى أبو ظبي تسعى لخفض المصاريف بعد انخفاض أسعار النفط، محاولة التأقلم مع تباطؤ النمو الاقتصادي، أما بنك رأس الخيمة National Bank of Ras Al-Khaimah سيخفض عدد موظفيه بمقدار 250 موظف.

دبي واعية

في بحث تم نشره شهر ديسمبر 2014، سمى البنك الدولي دبي مثالاً على التنوع الاقتصادي الناجح. تقليص الاعتماد على النفط "صعب جداً"،وعادة يعتمد هذا على الإجراءات المتخذة قبل الصدمة السعرية. في مخطط الميزانية الذي نظر فيه البرلمان الإيراني، في 21 آذار من العام الجاري ستكون حصة تصديرالنفط 25% من مجمل دخل الدولة. أما في حال المملكة السعودية فهذا الرقم يصل إلى70 %.

على إيران القيام بالكثير بعد قبل أن تتمكن من منافسة اقتصادات دول الخليج، كما يعتقد الاستاذ المساعد في جامعة قطر عادل عبد الغفار. إن تحديث البنى التحتية في البلاد يتطلب استثمارات كبيرة. يقول:

"إيران ودول الخليج الأخرى على مستويات مختلفة من النضوج الاقتصادي. هناك حاجة لاستثماراتكبيرة في بنى استخراج ومعالجة النفط. لقد تأخروا قليلاً عن بداية اللعبة. إذا استطاعت إيران أن تلحق بالمنافسين، ستتحول إلى منافس جدي".

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

الرجاء وصف الخطأ
إغلاق
إغلاق
شكرا لتسجيلك
اضغط إعجاب لنتمكن من نشر مقالات مثيرة دون مقابل