المستثمرون في مأزق
Toby Melville/Reuters
الصفحة الرئيسية تحليلات

نمو أسعار الفائدة والقواعد الجديدة للسيولة الأمريكية يمكن أن تعود على مالكي السندات بمشاكل كبيرة.

بعد مضي ثماني سنوات على إفلاس Lehman Brothers تدخل القواعد الجديدة، التي وضعت استنادا إلى دروس الأزمة، حيز التنفيذ. يمكن لهذه القواعد للأسف أن تضرب الأسواق في وقت التقلبات الكبيرة.

انتبه المستثمرون، في الفترة الأخيرة، إلى موجة من الأسعار الرخيصة للسندات الحكومية في الاقتصادات الكبرى في العالم. بدأت هذه الموجة من اليابان ثم انتقلت إلى أوروبا وضربت سوق القروض الأمريكية وأدت إلى زيادة ربحيتها.

تضم عمليات البيع مخاوف من أن بنوك اليابان وأوروبا ستقلل من شراء السندات طويلة الأجل. العامل الآخر هو نمو سعر استراتيجية التحوط، التي يستخدمها المستثمرون الأجانب للاستفادة من الاختلاف في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة. على ما يبدو التأثير السلبي سيزداد في الأسابيع القادمة.

زيادة النفقات على التحوط لا علاقة لها بقرارات البنوك المركزية وإنما بالشروط الجديدة التي تنبثق عن الأزمة المالية.إفلاس الصناديق ذات الرأس مال المفتوح التي استثمرت في البنوك أصبح الصدمة الأكبر للنظام المالي بعد إفلاس Lehman Brothers. للحيولة دون تكرار السيناريو ستستطيع ما تسمى بالصناديق الأمريكية الممتازة ومنذ 14 أكتوبر أن ترفع من الدفع على إخراج المال أو أن تنهي عملية الإخراج كاملة.

برأي المستثمرين تجديدات كهذه تجعل صناديق النظام المالي أقل أمانة، إذ أنها كانت سابقا بمثابة حسابات مالية. لذلك يقوم المستثمرون بإخراج أموالهم منها ويزيدون بذلك حصة الأصول ذات السيولة في الحقائب، كالسندات الحكومية قصيرة الأجل. كنتيجة هبط الطلب على أدوات القروض الأخرى بزمن قصير للإيفاء مؤديا إلى نمو أسعار الفائدة. على سبيل المثال ازداد سعر الفائدة البنكي في لندن (LIBOR). بازدياد أسعار الفائدة يزداد سعر تحوط القطع الأجنبي.

بعض المحللين يتوقعون تصعيد الوضع بحلول القوانين الجديدة. عندما سيواجه المستثمرون الأجانب نفقات أعلى على التحوط سيكونون أقل عزيمة على شراء السندات الأمريكية قصيرة الأجل. كما أن هذا الإسبوع سيشهد اجتماعي بنك اليابان والنظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

على الأغلب لن يرفع النظام الاحتياطي الفدرالي من أسعار الفائدة. لكن النية لرفعها في وقت لاحق من هذا العام سيزيد من الضغط على السوق. الانتباه سيكون موجها على بنك اليابان الذي يخطط "لإعادة النظر" في برنامج الدعم.

من الخطوات المحتملة زيادة نسبة السندات الحكومية قصيرة الأجل على حساب الطويلة في برنامج التيسير الكمي. الفكرة تكمن في زيادة تأثير السندات قصيرة الأجل. كما أن نمو ربحية السندات طويلة الأجل سيساعد صناديق التقاعد والمستثمرين الآخرين ممن يواجهون مشاكل. هذه القرارات ستخفض رغبة المستثمرين الأجانب في شراء السندات الحكومية طويلة الأجل للولايات المتحدة الأمريكية.

كما أن بنك الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتحول إلى شراء السندات قصيرة الأجل. في وقت سابق من هذا العام لم يستطع البنك أن يقنع المستثمرين بنواياه ودعم بذلك موجة بيع السندات الحكومية طويلة الأجل.

القوانين الجديدة للصناديق في الأسواق المالية بالإضافة التأثير الخارجي تشكل مثالا كلاسيكيا على الخطوات التي اتخذت من دون تفكير والقرارات التي أتت في غير مكانها. نمو ربحية سندات الخزانة طويلة الأمد لا يتعلق بالوضع في الاقتصاد الأمريكي. في حال أثر على السوق يمكن تخيل عدد كبير من العواقب.

على المستثمرين أن يستعدوا إلى أن الأسابيع القادمة ستكون لن تكون هادئة.

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

الرجاء وصف الخطأ
إغلاق
إغلاق
شكرا لتسجيلك
اضغط إعجاب لنتمكن من نشر مقالات مثيرة دون مقابل