اقتصاد اليابان على المحك
الصفحة الرئيسية اقتصاد

لماذا "الأسهم الثلاثة" التي أطلقها شينزو آبي لإنعاش الاقتصاد لم تصل إلى مبتغاها؟

منذ ثلاث سنوات أطلق شينزو آبي مشروعا عملاقا لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي المستمر عشر سنوات. اليوم يوافق الجميع على أن برنامج رئيس الوزراء يفشل.

البرنامج الاقتصادي لشينزو آبي يضم "ثلاثة أسهم": الدعم المالي وزيادة النفقات الحكومية والإصلاحات الحكومية.

بدأ البرنامج بقوة. بعد مقاومة قصيرة للسياسة النقدية الغير تقليدية وافق بنك اليابان على رأي آبي وأطلق حملة واسعة لشراء السندات. بدورها زادت الحكومة من النفقات وبدأت الأسواق تتسابق وخسر الين الياباني أمام الدولار.

كان من المتوقع أن مع نمو الأسعار ومكاسب الشركات سترتفع أجور العاملين وهم بدورهم سينفقون الأموال على المواد والخدمات. لو نجحت هذه الخطة لأدت إلى نمو اقتصادي مستقر.

للأسف لم يعمل البرنامج بالشكل الصحيح. نمو الرواتب كان قليلا أما التضخم بقي أقل بكثير من المستوى اللازم حسب البنك المركزي بـ2%. الناتج المحلي الإجمالي انخفض في الربع الثاني لـ1.2% للعام الكامل وهناك معطيات تشير إلى أن الاقتصاد سيعاني من الكساد في الربع الثالث. يقول محلل Capital Economics مارسيل تاليانت:

" المعطيات الاقتصادية التي نشرت منذ اجتماع بنك اليابان في منتصف سبتمبر، أكدت أن انتعاش الاقتصاد توقف".

على الرغم من ذلك شركات التقييم تحذر من الدين الحكومي الياباني العملاق الذي يشكل 250% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. قام S&P مؤخرا بخفض التصنيف الائتماني للبلاد، محذرا أن إصلاحات آبي "لن تستطيع إيقاف" انخفاض قدرة اليابان على الدفع.

لماذا فشل شينزو آبي؟

هذا واحد من الاحتمالات: "سهمه الثالث" وهو الإصلاحات الاقتصادية، لم يصب الهدف. الاقتراحات بشأن رفع مستوى الهجرة إلى البلاد لمواجهة الشيخوخة المتزايدة لم تؤدي إلى نتائج. التغييرات المخطط لها في سوق العمل والنظام الضريبي لم تنجح أيضا.

لكن آبي وحلفاؤه في بنك اليابان لم يستسلموا بعد.

على الأغلب سيستمر البنك في توسيع برنامج الدعم هذا الإسبوع أو في نهاية الشهر. لكن برأي تاليانت هذا ليس ضروريا.

كما أن رئيس الوزراء الذي يمكن أن يبقى في منصبه ثلاثة أعوام أخرى أطلق "ثلاثة أسهم جديدة". هذه الإجراءات تعرضت للانتقاد بسبب غياب الوضوح والهدف الأساسي. لم يستطع آبي أن يحدد بدقة الوقت الذي سيستغرقه "طيران السهم" إلى الهدف، بينما الوعد هو رفع الحد الأدنى للناتج المحلي الإجمالي بـ22%. يقول سكوت سيمن، محلل Eurasia Group:

"الخطة الجديدة لن تسرع العمل في إجراء الإصلاحات ويمكن أن تضيف عدم اليقين إلى المشروع الذي يعتبر في اليابان وخارجها صعبا جدا".

لكن هناك من يعتقد أن إصلاحات آبي ليست بهذا السوء. يؤكدون أنه لو لم يتم أخذ أسعار الوقود في الحسبان، مؤشرات التضخم تبدو جيدة. الناتج القومي للفرد لا يقل عن غيره في الدول المتطورة والاستهلاك ينمو. محللو Barclays يؤكدون: "مستقبل اليابان ليس قاتما للدرجة التي تبدو في الوهلة الأولى".

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

الرجاء وصف الخطأ
إغلاق
إغلاق
شكرا لتسجيلك
اضغط إعجاب لنتمكن من نشر مقالات مثيرة دون مقابل